تقرير: شعلان شريف- إذاعة هولندا العالمية/ يواصل الاتحاد الأوروبي مساعيه للوصول إلى اتفاق حول الطريقة التي ينبغي
التعامل بها مع الأحداث الدامية في سوريا. وكانت دول الاتحاد قد نجحت في الاتفاق على “تفاهم مبدئي” يتضمن عقوبات محدودة على سوريا، من بينها حظر تصدير الأسلحة، وقيوداً تحدد نشاط عدد من رجال السلطة في سوريا،
ليس بينهم الرئيس بشار الأسد. واعتبرت المعارضة السورية الاتفاق المبدئي “خطوة جيدة في الطريق الصحيح، لكنها لا تزال دون المستوى المطلوب”، على حد قول المعارض السوري كاوة رشيد، في اتصال هاتفي مع إذاعة هولندا العالمية.
وكان رشيد، الذي يرأس المركز الإعلامي الكردي السوري في لاهاي حاضراً في مقر المفوضية الأوروبية عند اتخاذ القرار. وكانت جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي قد وافقت على القرار الذي فرضت بموجبه عقوبات على ثلاثة عشر مسؤولاً سوريا، ليس بينهم رئيس النظام.
880 قتيلاً
تأتي المساعي الأوروبية في وقت امتدت فيه مساحة الاحتجاجات الشعبية إلى جميع أنحاء البلاد تقريباً، فيما تتصاعد حدة الإجراءات التي تتبعها السلطات لقمع الاحتجاجات. وقد نشرت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) قائمة ضمت أسماء 880 شخصاً قالت إنهم قتلوا على أيدي الأجهزة الأمنية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في منتصف شهر آذار (مارس). وتحظى هذه المنظمة التي تنشط من داخل البلاد بالمصداقية والاحترام في الأوساط الحقوقية العالمية.
تضم القائمة اسماء القتلى الذين تم التأكد من هوياتهم، حتى يوم الجمعة السادس من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يكون العدد الفعلي للضحايا أعلى من هذا الرقم، خاصة مع تواصل سقوط الضحايا في الأيام الأخيرة في المدن التي دخلتها قوات من الجيش، مثل درعا وطفس في الجنوب الغربي (قرب الحدود الأردنية)، وبانياس الساحلية وحمص وسط البلاد.
ردود فعل “دون المستوى”
وتبدو ردود الأفعال الدولية تجاه ما يحدث في سوريا حتى الآن متحفظة إذا قورنت بردود الفعل حول ما شهدته ليبيا. وفي هذا الصدد يشير الناشط السوري كاوة رشيد إلى أن اوروبا قد بدأت منذ عام 2008 محادثات مع دمشق حول الشراكة الأوروبية – السورية، بالرغم من اعتراض المعارضة السورية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ويضيف رشيد: “وللأسف فحتى الآن لم يعلن الاتحاد الأوروبي وقف هذه المحادثات رسمياً بالرغم من أساليب النظام الدموية في التعامل مع الاحتجاجات الحالية”.
وفي ما يخص هولندا أبدى كاوة رشيد الذي يقيم ويعمل في العاصمة السياسية الهولندية لاهاي، خيبة أمله برد الفعل الهولندي الذي لا يرقى، حسب رأيه، إلى مستوى ما يحدث في سوريا:
” رد الفعل الهولندي جاء متأخراً على لسان وزير الخارجية. عادة في الحالات المشابهة لما يجري حاليا في سوريا فإن هولندا تعلن استنكارها بشكل رسمي بسرعة وعلى أعلى المستويات، كما أنها عادة ما تستدعي سفير الدولة المعنية لتبليغه الاحتجاج، وبالرغم من وجود قنصل سوري وبعثة تجارية، فإن الحكومة الهولندية لم تقم باستدعاء أي دبلوماسي سوري لإبلاغه الاحتجاج. على عكس ما فعلته مثلا مع ليبيا، حيث طالبت علنا بتنحي القذافي.”
يؤكد الناشط السوري كاوة رشيد والذي يعمل بالتنسيق مع جميع أطراف المعارضة السورية في هولندا وأوربا، أن المعارضة السورية لا تنتظر من المجتمع الدولي تدخلاً عسكريا أو قرارا لفرض الحظر الجوي حالياً، لكنها تطالب “بأن يمارس المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في مقدمته ضغوطاً أقوى على النظام السوري لوقف سفك الدماء، والسماح بدخول الصحفيين الأجانب والمستقلين لتغطية الأحداث، كما إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي يجب أن لا تستثني رأس النظام.”
استونيا وقبرص واليونان
وبالرغم من نجاح الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على فرض عقوبات، فإن من المتوقع أن يواجه تنفيذها عقبات، لأسباب عدة، من بينها تباين الآراء داخل الاتحاد حول الطريقة التي يجب اتباعها إزاء الحالة السورية. وكانت الدعوات إلى فرض عقوبات قد جوبهت برفض من بين ثلاث دول على الأقل، تربطها علاقات اقتصادية وثيقة مع سوريا، وهي اليونان وقبرص واستونيا. وفي حالة استونيا فهناك عامل إضافي يزيد من ترددها، يتمثل في مشكلة السائحين الاستونيين السبعة الذين اختطفوا في شباط (فبراير) الماضي في سهل البقاع اللبناني، قرب الحدود السورية. وكانت منظمة مجهولة أطلقت على نفسها اسم “حركة النهضة والاصلاح” قد أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف السائحين الذين كانوا قادمين من سوريا. وكانت السلطات السورية قد وعدت بالمساعدة في حل أزمة هؤلاء المختطفين، ويرى مراقبون أن دمشق بدأت تستخدم وعودها تلك كورقة ضغط لمنع أي إجراءات ضدها في الاتحاد الأوربي.